كتاب نظرية البطلان في العقد الإداري pdf

لا حاجـة للـتدليل بأن القانون الخاص، ميز في آخر مراحل تطوره بين البطلان المطلق والبطلان النسبي،

بعد أن اندثرت منه فكرة الانعدام. والسؤال المطروح هو ما إذا كان القانون الإداري – في مجال القرار –

يميـز كالقانون الخاص، بين النوعين السابقين، أو أن له تقسيماته الخاصة التي تقوم على درجة واحدة، هي القرار الباطل.

و في الحقيقة، لقد ذهب نفر غير قليل من فقهاء القانون الإداري في فرنسا ومصـر إلى

أن القانون الإداري يعـرف الـبطلان النســبي جزاء على عدم المشـروعية اليسـيرة،

و إن كـان هؤلاء يعترفون صراحة بأن هذا النوع من البطلان،

ليس له – على صعيد القرار الإداري – تلك الأهمية التي يشغلها في القانون الخاص(1).

هكـذا ذهـب ( جيز » بأن القانون الإداري – سواء في مجال العقود أم القـرارات الإدارية – يعرف فكرة البطلان النسبي،

و إن كانت هذه الفكرة نادرة الوقوع على خلاف ما هو عليه الحال في القانون الخاص(2).

إقرأ أيضا: