القانون الجنائي العام المغربي لطيفة الداودي pdf

القانون الجنائي العام المغربي لطيفة الداودي pdf

القانون الجنائي العام المغربي لطيفة الداودي pdf

أولا : التعريف بالقانون الجنائي :

يعرف القانون الحنائي بانه مجموعة من القواعد القانونية تنظم مبادئ التحـريم والعقاب وتحدد الأفعال المكونة للجرائم،

كما تنظم إجـراءات البحث والتحقيق فيهـا ومسطرة المحاكمة وتنفيد العقوبة.

و لعل تسمية هذه القواعـد كلـها “بالقانون الحيائي” ترجع إلى أهـم الحـرائم واحطرها وهي الحناية لذلك أضيف إليها قسمي “القانون الحنائي”

و هـو بهـذا المفهـوم يشمل قواعد الموضوع وقواعد الشكل أي المسطرة الجنائية.

إلا أن هناك من يطلق لفظة القانون الجنائي على القواعد الموضوعية دون أنه يشمل مجموعة القواعد

التي تنظم التحريم والمسؤولية الحنائية وتحدد الجرائم والعقوبات مع تحديد نظـام تـدابير الأمن أو التدابير الوقائية،

أما المسطرة الجنائية وتشمل القواعد المنظمة لإجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة وتنفيد الشكلية ؛ بمعنى العقوبة .

عن المختلفة وهذا المفهوم الصيق للقانون الجنائي يقسمه إلى قسمين : القسم العام والقسم الخاص، فالأول يتناول المبادئ العامة المتعلقة بالتجريم والمسؤولية الجنائية ، والعقوبة ، والتدابير الوقائية ،

القانون الجنائي العام المغربي لطيفة الداودي

والثاني يشمل النصوص المهتمة بالجرائم مع بيان الشروط الخاصة بكل واحدة منها وتحديد عقوبتها التي فرصها المشرع عليها.

ثانيا تطور مؤسسات القانون الجنائي جرت العادة بالنسبة للفقه عند التعرض لتاريح القانون الجنائي على سرن مراحل تطور العقوبة،

من مرحلة الإنتقام الفردي والجماعي إلى مراحل القصاص والدية إلى أن أصبح للدولة وحدها حق العقاب دون غيرها، حيث يعتبر تاريخ العقوبـة هـو تاريخ تطور هذا القانون.

1- مرحلة ما قبل تكون الدولة :

حيث كانت تسود الجماعة وهي المجموعة من الناس التي وصلت قدرا من التنظيم يشبه إلى حد كبير شكل الدولة حاليا ،

اما مجرد العشيرة والقبيلة التي تحملها صلة النسب فلا تعتبر جماعة بالمعنى الذي أشرنا إليه.

إقرأ أيضا:

محاضرات في قانون التأمين للدكتورة مشري راضية pdf


الالتزام القضائي للدكتور سمير تناغو – استاذ القانون المدني -كلية الحقوق 

الواضح في شرح مدونة الأسرة _الجزء الأول ،الزواج ، الدكتور محمد الكشبور ،الطبعة الأخيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *