الوجيز في التنظيم القضائي المغربي البشير عدي pdf

يطلق التنظيم القضائي و ينصرف مدلوله، إلى مجموعة المبادئ والنصوص القانونية. و التي تنظم الإطار العام لعملية التقاضي بمرافقها وتشمل دراسة التنظيم القضائي، عند غالبية الفقه، من الناحية العلمية الأكاديمية، عدة مباحث يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا : دراسة المبادئ العامة للتقاضي، سواء تلك المقررة لفائدة العدالة كقيمة مطلقة، أو تلك المقررة كضمانات للأفراد لاقتضاء الحقوق.

كذلك ثانيا : دراسة الأنظمة القانونية للهيئات القضائية ومساعدي القضاء، من قضاة وكتاب ضبط ومحامي. و باقي أشخاص المهن القضائية، من عدول و نساخ ومفوضين قضائيين، وخبراء و تراجمة ؛

كذلك ثالثا : دراسة النصوص القانونية المتعلقة بالهياكل التنظيمية لمرافق القضاء، قضائية كانت كالمحاكم من حيث التأليف البشري والتنظيم الهيكلي والاختصاص القضائي. و إدارية متمثلة، كما هو الحال مثلا في المغرب، في المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشرف على الشأن القضائي بالمحاكم. و الوزارة المشرفة عليها إداريا وماليا.

كذلك يشكل التنظيم القضائي في التصنيف القانوني، أحد مكونات القانون القضائي الخاص. و إلى جانب المسطرة المدنية المشكلة للمكون الثاني. لهذا الفرع من فروع القانون، و التي تتولى بالتنظيم ما له علاقة بإجراءات الترافع بدءا بالدعوى و إجراءاتها المسطرية. و انتهاء بصدور الأحكام و طرق الطعن و التنفيذ.

و إلى جانب هذه القواعد والنصوص، يهتم الفقه القانوني بدراسة تاريخ

كذلك تطور النظام القضائي ضمن مباحث هذه المادة(1).

و دراستنا لهذه المادة، بحول الله، ستكون من خلال تناولنا لبعض مباحثها. و المتعلقة أساسا بالتطور التاريخي للتنظيم القضائي المغربي، و المبادئ والتنظيم القضائي للمحاكم العادية والمتخصصة من جهة ثانية،

أي ما العامة التي تؤطره من جهة؛ يتعلق بتأليفها البشري ، وتنظيمها الهیکلی واختصاصاتها

كذلك من خلال فصلين:

سنخصص الأول لدراسة : تطور التنظيم القضائي المغربي ومبادئه العامة،

و الثاني لدراسة: التنظيم القضائي للمحاكم العادية والمتخصصة.

للتحميل اضغط هنا

إقرأ أيضا:

مدخل إلى النظرية العامة للقانون الدستوري محمد المساوي pdf